نشرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والجامعة العامة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا اليوم الاثنين عبرت من خلاله عن رفضها ما ورد بالفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي نصّ على بدمراجعة جدول الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
وأكدت النقابات ان الفصل “وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظورينا من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية”.
واعتبرت في نص البيان الذي تم نشره على صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل أن “مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي استجابة للمطالب والدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جباني أكثر عدلا”
وتابعت الأطراف الممضية على نص البلاغ أنها ترفض “التخفيض في الأجور، منبّهة من أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة” داعية في هذا الصدد إلى “وضع خطة جديدة لتحفيزها بدل دفعها إلى مغادرة البلاد”.
وأردفت أن “في هذا الفصل تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحط من عزائمهم عبر استبطانه الصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل” مطالبة بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء اء في القطاعين العام والخاص”.
واكدت النقابات الممضية على نص البيان “تبنيها الكامل للمقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق في مذكرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024، مؤكدة “عزمها على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل مراجعة الفصل 31 وعن استعدادها لخوض الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية”.
نقاش حول هذا المنشور