أصدر عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية أمس الخميس 01 جوان 2023 بيانا مشتركا نشرت منظمة العفو الدولية نسخة منه عبر موقعها الرسمي، وإنتقدت من خلاله ما أسمته “تعرّض القضاء في تونس إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة”.
وإعتبر البيان المشار إليه “انه لم يعد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسية”.
كما حذّر من “توظيف العدالة ضد كل المتقاضين، الذين يظل حصنهم الأخير ضد التعسف هو السلطة القضائية المستقلة، الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة”.
وطالبت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان إلى إعادة القضاة الى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أوت 2022 عن المحكمة الادارية بتونس العاصمة.
كما أكدت على وجوب وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
هذا وطالبت الأطراف الموقعة بالغاء المرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022، واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.
وقام بالتوقيع على البيان 37 منظمة وجمعية منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وهيومن رايتس واتش والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية.
نقاش حول هذا المنشور