نشرت 36 منظمة وطنية بيانا مشتركا أكدت من خلاله عن ادانتها الشديدة لما اعتبرته “حملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة” للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين ، “التي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة”، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأفادت المنظمات الموقعة أن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وهو ما يثبت “نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه”، على حد تعبيرها.
ودعت الأطراف الموقعة إلى السحب الفوري للمرسوم 54 الذي اعتبرته “معادي للحريات”، معربة عن استعدادها “للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض”، وفق نص البيان.
هذا وإستنكرت ما وصفته ب “التعسف البوليسي”، محذرة من “خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء”، على حد تعبيرها، داعية إلى القطع مع ما اعتبرته “سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل”.
وقد حمل البيان المشترك توقيع المنظمات التالية بالخصوص: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاتحاد العام لطلبة تونس، البوصلة، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إئتلاف صمود، اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.
نقاش حول هذا المنشور