3110 اخلالا في مجال التصرف في الصفقات العمومية والسيارات الادارية

تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2022 دراسة 61 تقريرا رقابيا توزعت بين تقارير صادرة عن هيئات الرقابة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وتقارير صادرة عن محكمة المحاسبات وتقارير صادرة عن تفقديات عامة وزارية

وقد تولت الهيئة خلال نفس الفترة تأمين 62 متابعة لنتائج التقارير الرقابية من اجل متابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت للتدقيق والمراقبة بتدارك النقائص والاخلالات التي رصدتها التقارير الرقابية وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة في شأنها.وبلغ العدد الجملي للنقائص والاخلالات التي تولت الهيئة متابعتها خلال كامل 2022 حوالي 3110 نقيصة واخلال شملت مختلف جوانب التصرف بدءا من النقائص الموجودة على مستوى التنظيم العام للهياكل العمومية والأدوات التنظيمية لحسن سير عملها والأنظمة المعلوماتية وصولا الى أخطاء التصرف المرتكبة في المجالين المالي والمحاسبي وكذلك الصفقات العمومية والتصرف في الموارد البشرية والسيارات الإدارية والمساكن الوظيفية وغيرها.

ويذكر ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  كشفت في شهر جوان الفارط  أن أسطول السيارات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة بالإضافة الى حوالي 15,5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
و أن مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة،كما أن الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الأسطول أي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الأسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).