رفعت الهيئة المستقلة للانتخابات خلال المسارات الانتخابية السابقة مئات الجرائم الانتخابية على الجهات القضائية وذلك بمعدل 100 قضية في كل مسار انتخابيP 2014 و2018 و2019 ليتجاوز مجموع القضايا المرفوعة عتبة الـ 300 قضية.
ورغم مرور سنوات إلا أنه لم يتم الفصل في العديد من القضايا بالاضافة إلى سقوط قضايا بمرور الزمن، فيما لا تزال قضايا أخرى محل تحقيقات.
من جهة أخرى أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لموقع “ويبدو”، انه لا بد من التفريق بين أنواع القضايا الانتخابية، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود قضايا النزاع الاداري ولا تتعلق بها اشكاليات وعادة ما يتم الفصل فيها في آجال قصيرة وقضايا تتعلق بالنزاع العدلي وهي اساسا الجرائم الانتخابية التي تقوم باحالتها الهيئة على انظار الجهات القضائية وعادة تستغرق عملية الفصل في مثل هذه القضايا مدة طويلة.
هذا وارجع المنصري ذلك إلى ادراج النظر في مثل هذه القضايا مع قضايا الحق العام.
ويرى محدثنا أنه من الضروري اليوم العمل او التفكير في إحداث نزاع انتخابي بالمحاكم على الأقل أثناء المسارات الانتخابية وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا من ناحية ثم لضمان الاختصاص من ناحية أخرى عن طريق قضاة مختصين يقع تكوينهم في الغرض.
هذا ولاحظ المنصري أن التنقيحات الجديدة واللقاءات التي عقدتها الهيئة مع ممثلي النيابة العمومية مكنت من تسجيل سرعة في الفصل في القضايا التي تم رفعها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة حيث صدرت أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية باتة في القضايا المتعلقة بالاعانات النقدية والعينية.
نقاش حول هذا المنشور