قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس أمس الثلاثاء بسجن رئيس بلدية قابس السابق لمدّة 3 سنوات وتخطيته بـ22 ألفا و680 دينارا.
ووفق ما نقلت وات عن الناطق الرسمي بإسم المحكمة المذكورة عبد الرؤوف عدوني فإن الحكم صدر على خلفية تهم موجهة للمعني تتعلق بإستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ومخالفة التراتيب طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
كما أدانت الدائرة الجنائية المشار إليها أيضا 16 مستشارا بلديا وقضت بسجنهم سنتين بتهمة المشاركة في الجرائم المشار إليها آنفا، وذلك طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.
يذكر أنه تم منتصف شهر جويلية الماضي الاحتفاظ برئيس بلدية قابس السابق تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقه من طرف قاضي التحقيق بشبهة أخذ عطايا ومنح واستخلاص فائدة لا وجه له فيها.
نقاش حول هذا المنشور