أفادت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها، أنّ الجلسة العامّة القضائيّة صرّحت اليوم الثلاثاء، بمنطوق حكمين يتعلّقان بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.
وأوضحت أن القضيّة الأولى تتعلق بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، وذلك إحالة على ملف ترشح عبد اللطيف المكي.
أما القضيّة الثّانية، فقد رفضت المحكمة الطّعن شكلاً، وذلك إحالة على ملف ناجي جلول.
وأشارت المحكمة في بلاغها المذكور إلى أنّ الجلسة العامّة القضائيّة، المتعهّدة استئنافيًّا بالطّعون، كانت قد عقدت سابقا جلسة مرافعة بتاريخ يوم الأحد 25 أوت بخصوص أربعة (4) قضايا معروضة عليها في نفس السّياق، وقد تمّ تحديد تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام التي سوف تصدر في شأنها يوم الخميس 29 أوت الجاري، مذكرة بأنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وأردفت أنّها ستواصل إطلاع العموم، في الإبّان وتِباعًا، بإحصائيّات الطّعون والأحكام الصّادرة في إطار النّزاع الانتخابي، وذلك من خلال وحدة الاتّصال والاعلام وعلى صفحتها الرّسميّة، وسوف تنشر نسخ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.
نقاش حول هذا المنشور