قد تشهد تونس ثورة حقيقية في سوق السيارات حيث أشار أنور بن عمار، المدير العام لإحدى وكالات السيارات، يوم الخميس 23 أكتوبر في برنامج “ميدي إيكو” إلى أن الإجراءات المتوقعة في مشروع قانون المالية لعام 2026 قد تؤدي إلى انخفاض يقارب 30% في أسعار السيارات الهجينة القابلة للشحن، وهو إشارة قوية لتشجيع التحول الطاقي.
وفقًا للمشروع، ستستفيد هذه السيارات من إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وتخفيض في ضريبة القيمة المضافة من 19% إلى 7%، على غرار السيارات الكهربائية. ولا تقتصر هذه المبادرة على السيارات الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا السيارات التجارية والحافلات التي تنقل عشرة ركاب أو أكثر.
كما أن محطات الشحن ستشهد تخفيفًا في الضرائب مع تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 7%، لتسهيل الوصول إلى هذه السيارات الهجينة واستخدامها في البلاد.
في عام 2024، تم بيع 2798 سيارة هجينة في تونس، وهو رقم انخفض إلى 2032 في عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية من 226 إلى 335 وحدة، مما يمثل 4% و0.7% من السوق على التوالي.
وأشار أنور بن عمار إلى نقص محطات الشحن العامة كعائق رئيسي أمام التبني الواسع لهذه التقنيات. ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على دفتر شروط لتركيب هذه البنية التحتية، مما ينبغي أن يسرع التحول في السنوات القادمة.
السوق التقليدي ليس بعيدًا عن هذه التطورات. تشكل الضرائب أكثر من 50% من سعر السيارة في تونس، وتزيد عن 110% لبعض الانواع الفاخرة، مما يفسر إلى حد كبير ارتفاع تكلفة السيارات.
على عكس الأفكار الشائعة، يظل هامش الربح للوكلاء محدودًا بنسبة 4% لكل سيارة مما يكشف عن الضغط الضريبي الساحق على السوق واعتماد الأسعار على السياسات الجمركية والضريبية.
سجل سوق السيارات الجديدة 47,300 تسجيل جديد في عام 2025، مقابل 22,400 سيارة في السوق الموازي (سيارات مستعملة أو تحت نظام FCR)، مما يؤكد ديناميكية القطاع رغم القيود الاقتصادية.
نقاش حول هذا المنشور