يهم العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير والذي طرحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من مليوني أجير و168 ألف مؤجر.
ودعا رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمهدية عجمي عريفة الجمعة 31 جانفي 2025 في إطار يوم إعلامي مفتوح تم تنظيمه بولاية المهدية للتعريف بالأمر عدد 503 لسنة 2024 المتعلق بطرح خطايا التأخير، منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي إلى الانخراط في العفو الاجتماعي وتسوية وضعياتهم، مؤكدا أن الانتفاع بامتيازات هذا الإجراء متواصل إلى غاية 31 مارس المقبل.
وأشار عريفة وفق تصريح نقلته عنه الاذاعة الوطنية الى التسهيلات التي ينص عليها الأمر عدد 503 لسنة 2024، معتبرا أن المنتفع يمكنه خلاص الثلاثية الجارية في حين يتم تقسيط باقي الدين على 36 شهرا دون احتساب خطايا التأخير.
وأوضح المتحدث أن تقسيط أصل الدين يمكن أن يصل إلى 5 سنوات، مُجددا التأكيد أن هذا العفو الاجتماعي يمثل فرصةً لتسوية الوضعية.
يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد أعلن عن انطلاق العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير وذلك منذ موفى أكتوبر 2024 على أن يستمر إلى غاية 31 مارس 2025.
ويسعى الصندوق من خلال هذا العفو إلى تعبئة نفس الايرادات المالية من عفو سنة 2022.
ونقلت وات في وقت سابق عن مديرة الاستخلاص بالصندوق المذكور نادية الهدروق بن عبد الله أن العفو الاجتماعي لسنة 2022 مكّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعبئة موارد في حدود 700 مليون دينار.
وأرجعت الهدروق نتائج هذه الخطوة إلى انخراط عديد المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في مسار العفو الاجتماعي لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق.
وأوضحت بأن أغلب المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص الذين انخرطوا في إطار العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير لسنة 2022 “قد اختاروا آلية تقسيط أصل الدين على سنة كاملة أو آلية تقسيط أصل الدين على مدى 5 سنوات متتالية”.
وتابعت أن 4 آلاف مؤسسة اقتصادية و17 ألف عامل للحساب الخاص انخرطوا في العفو الاجتماعي منذ انطلاقه في أكتوبر المنقضي، مشددة على ضرورة انخراط المؤجرين (المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص) ممن لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بالتصريح بالأجور ودفع الاشتراكات المحمولة عليهم، في العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، قبل نهاية آجال العفو يوم 31 مارس 2025، “تجنبا لاجراءات التتبع من قبل الصندوق”.
وفي حديثها عن مزايا العفو الاجتماعي، أكدت نادية الهدروق بن عبد الله التالي:
– أن العفو الاجتماعي أن طرح خطايا التأخير لسنة 2025 “يعطي الفرصة للمؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص لتسوية وضعيتهم بطريقة رضائية وشروط ميسرة سواء بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو جدولة أصل الدين عبر أقساط شهرية”.
– يمكّن العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المؤسسات التي تسعى لتسوية وضعياتها تجاه الصندوق من تقسيط أصل الدين ومصاريف التتبع مع طرح آلي لخطايا التأخير، أما خارج إطار العفو الاجتماعي، فيكون تقسيط أصل الدين مشروطا ويصبح طرح خطايا التأخير من مهام لجنة وزارية وفق شروط محددة.
– تسقط جدولة أصل الدين إذا لم يتم خلاص 3 أقساط متتالية، في حين تسقط جدولة أصل الدين إذا لم يتم خلاص قسطين متتاليين، وفق ما أوضحته مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– مساعدة الصندوق على الايفاء بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين للحصول على منافعهم الاجتماعية التي لها صبغة معاشية وصبغة اجتماعية، إلى جانب الايفاء بالتزاماته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).
شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي:
هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها المنخرطون للاستفادة من هذا العفو الاجتماعي، من أبرزها عدم وجود نزاع قضائي حول الديون المستحقة، وتقديم خطة سداد واضحة تشمل تسوية كامل أصل الدين والمصاريف في موعد أقصاه 31 مارس 2025. كما يجب على المتقدمين سداد القسط الأول من جدول الدفع في حال تم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة.
إضافة إلى ذلك، فإن من بين الشروط الهامة هي ضرورة تسديد الاشتراكات اللاحقة للثلاثية الثانية من سنة 2024 في المواعيد القانونية المحددة، ما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المستقبلية لتجنب تجدد المديونيات.
نقاش حول هذا المنشور