رفع 1700 محام شكاية، نيابة عن المحامي مهدي زقروبة، لتتبع من تورط في تعذيبه أمرا وفعلا وتنفيذا وسكوتا وتقصيرا وإهمالا ومشاركة سابقة كانت أو متزامنة أو لاحقة.
وكشف المحامي حسني الباجي اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 في منشور على صفحته بموقع فيسبوك ان “الجريمة في حق زقروبة لا تسقط بمرور الزمن” وانه “سيتم معاقبة مرتكبيها ولو تحصنوا في بروج مشيدة” وعلى ان” يد العدل ستدركهم ”.
يذكر انه تم ايقاف المحامي مهدي زقروبة اثر اقتحام امني لدار المحامي بتهمة الاعتداء على امنيين ثم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان قد اعتبر ان ما تعرض له المحامي المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب التتبع والمؤاخذة الجزائية معلنا عن اضراب وطني تم شنه يوم الخميس المنقضي داعيا عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية اليوم .
وحمّل مجلس الهيئة في بيان صادر عنه اعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء على زقروبة بمركز الاحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب” مؤكدا انه تم توثيقها لدى قاضي التحقيق.
واشار الى انه اتضح بعد احالة المحامي على قاضي التحقيق حمله اثار عنف مادي باجزاء مختلفة من جسده قال ان قاضي التحقيق المتعهد عاينها وان ذلك يؤكد تعرضه للتعذيب اثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ مبينا ان ذلك ما استوجب طلب اقرار عرضه على الطبيب الشرعي.
ونفى فاكر بوزغاية الناطق باسم وزارة الداخلية يوم الخميس 16 ماي 2024 اعتداء أمنيين على المحامي مهدي زقروبة سواء أثناء عمليّة إيقافه في دار المحامي أو في مكان الإيقاف مشدّدا على أنّ كلّ الإجراءات المتّخذة كانت سليمة مشيرا الى أن كل مراحل البحث والإيقاف موثّقة ومسجّلة، وإلى انه بإمكان القضاء الاطّلاع عليها.
ونقلت إذاعة “إي أف أم” عن بوزغاية اعتباره ان ادّعاء تعرض زقروبة للتعذيب “يعكس الرغبة في التفصّي من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات” وقوله إنّه “تم الاقتراح على المحامين عرض منوبهم على طبيب لكنهم رفضوا ذلك”.
وأوضح الناطق باسم الداخلية أنّ إصدار النيابة العمومية بطاقات جلب وإيداع لا يعتمد على فيديوهات متداولة فحسب وأنه يستند إلى قرائن وأدلة وسماعات إلى أعوان الأمن وشهود مؤكدا أنّ المحكمة مجهّزة بكاميراوات مراقبة وأنه تم على عكس ما يتمّ ترويجه التصدّي للأعوان المكّلفين من النيابة العمومية بجلب شخص وتعنيفهم.
وأكد أن الوزارة تعتزم رفع قضيّة والقيام بالتتبعات القانونية اللازمة ضدّ من يدعي تعرض المحامي الموقوف للتعذيب داعيا إلى “عدم الانسياق وراء أطراف معيّنة تعمل على تشويه العمل الأمني وترويج مغالطات بخصوص عمل الوحدات الأمنية”
نقاش حول هذا المنشور