أُحيل 130 ألف ملف تشمل مواليد 2001 و2002 و2003 على القضاء العسكري بتهمة التخلف عن أداء الواجب العسكري رغم استدعائهم عديد المرات.
ووفق تأكيد ممثلة الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، المقدم روضة بلحاج قاسم، فإن 170 ألف ملف آخرين سيحالون أيضا بعد سنة على القضاء العسكري والخاصة بمواليد 2004 و2005 و2006 وذلك بعد أن يقع استدعاؤهم في صورة عدم امتثالهم إلى الواجب العسكري.
ودعت بلحاج قاسم في تصريح أدلت به للاذاعة الوطنية اليوم الخميس، الشبان المعنيين بهذا الإجراء إلى الإسراع من أجل تسوية وضعيتهم بين 11 مارس و11 أفريل 2025 لتفادي التتبعات القانونية والعقوبات السجنية التي تمتد من شهر إلى سنة واحدة.
وتابعت المتحدثة في السياق ذاته أن مواليد ما قبل جانفي 2000 تم إعفاؤهم استثنائيا من أداء الخدمة العسكرية بسبب تراكم الملفات والتي وصلت 400 ألف ملف.
ودعت كل من يريد وثيقة إثبات تسوية وضعية عليه اصطحاب الوثائق المطلوبة والتوجه إلى أقرب مركز جهوي للتمتع بشهادة تسوية وضعية.
يجدر التذكير هنا أن مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني العميد، حاتم السوسي، قد أكد يوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، إنطلاق الوزارة في مراجعة قانون التعيينات الفردية بخصوص أداء الخدمة الوطنية.
ووفق توضيح العميد السوسي على هامش يوم تحسيسي حول الخدمة الوطنية بصفاقس فإن قانون التعيينات الفردية الصادر منذ سنة 2004 سيراجع بحيث ستشمل التعيينات الفردية في القانون الجديد الشباب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلي عنه، وفي مقدوره أن يدفع ضريبة مالية مقابل أداء الخدمة الوطنية.
واشار مدير عام التجنيد والتعبئة صلب وزارة الدفاع الوطني، وفق ما نقلت عنه الاذاعة الوطنية انذاك فإن « القانون عدد 1، الصادر سنة 2004، المتعلق بأداء الخدمة الوطنية، ينص على أن الشاب التونسي، مطالب منذ بلوغه سن 20 سنة وإلى حد ال35 سنة، بالنسبة للشاب الذي يزاول دراسته الجامعية، ثم دراسة التخصص أو الدكتوراه، بآداء الخدمة الوطنية « .
وقال إن « الشاب التونسي المطالب بالتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية، ولكنه لم يتقدم لذلك بعد 4 حصص للتجنيد التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني في أشهر (مارس، وجوان، وسبتمبر، وديسمبر)، يحال ملفه آليا إلى القضاء العسكري، ويصدر آليا في شأنه حكما يصل إلى عقوبة سجنية لمدة سنة، أو خطية مالية، مما يؤدي إلى تشويه البطاقة عدد3 للشاب الذي صدر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، وحرمانه من عديد الأنشطة، ويصبح محل تفتيش « .
وأردف أن عملية إلغاء الحكم معقدة وطويلة المدى، حيث أن الشاب التونسي الصادر في حقه حكما بالسجن أو خطية مالية، مطالب بأن يعود إلى المحكمة العسكرية الراجع لها بالنظر، ويحضر في جلسة حكم، لتمكينه من وثيقة يتصل بها بمصالح الأمن الوطني للإعلان عن كف التفتيش في حالته.
نقاش حول هذا المنشور