قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ليلة أمس الخميس الـ 10 من نوفمبر 2022، على موظفين موقوفين من شركة نقل تونس بـ 10 سنوات سجنا.
كما قضت بالحكم ذاته في حق بقية المتهمين المحالين بحالة فرار مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم وتخطئتهم بأكثر من 4 مليارات على خلفية استيلاءات ضخمة وتجاوزات بتعاونية شركة نقل تونس مابين سنتي 2015 و2017، وفق مانقله موقع “الشارع المغاربي”.
هذا وقد وجهت للمظنون فيهم تهم التصرف دون وجه حق في أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف واختلاسها وإقامة شهادة زور نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية.
نقاش حول هذا المنشور