أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل نداء استغاثة إزاء الوضع الذي وصفه بـ”المأساوي” للصحة والسلامة المهنية في تونس، وذلك بعد وفاة عاملين وإصابة ثلاثة آخرين في ورشة بناء جسر على طريق تونس-جلمة السريع، عند مستوى وادي مليان، جنوب المحمدية (ولاية بن عروس).
في بيان صادر عن قسم الحماية الاجتماعية ، نددت المركزية النقابية بـ”الحادثة” حيث يواصل العمال دفع ثمن نظام معيب بصحتهم وأحيانًا بحياتهم.
وعلق الاتحاد العام التونسي للشغل: “يواصل العمال تقديم أجسادهم وحياتهم كقربان لنظام صحة وسلامة مهنية متداعٍ”، متهماً بعض أصحاب العمل بـ”ازدراء الحقوق الأساسية للعمال في بيئة عمل صحية وآمنة”،
كما انتقد الاتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية، متهماً إياها بالاكتفاء بـ”خطاب دعائي” حول صورة محسنة للوضع، دون تنفيذ حقيقي للإصلاحات الموعودة.
ووفقًا للاتحاد، فإن العديد من الالتزامات الدولية والبرامج الوطنية لا تزال حبراً على ورق، مثل:
– الاتفاق رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل، الذي تم التصديق عليه منذ جويلية 2022؛
– البرنامج الوطني “سلمة”، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2023؛
– والمرسوم الذي ينشئ المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية، المعطل منذ جويلية 2024.
كما ندد الاتحاد بتسييس الملف و”تهميش الهياكل الفنية والشركاء الاجتماعيين”، خاصة داخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)، الذي لا يزال بدون إدارة منذ نوفمبر 2023.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها بالكامل ووقف تحميل العمال تكلفة تأخر الدولة في حمايتهم.
نقاش حول هذا المنشور