أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، في ختام النقاش العام الذي جرى في إطار الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، أن الاتفاق العسكري بين تونس والجزائر ليس جديدًا. تم توقيعه في الأصل عام 2001، وتم تحديثه ببساطة لمواكبة التطورات الأخيرة وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتأمين الحدود المشتركة.
شدد السهيلي على أن العلاقات التونسية الجزائرية تقوم على تاريخ مشترك وشراكة استراتيجية قوية، خالية من أي توجه سياسي أو انحياز إقليمي. وأضاف أن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يشكل خيارًا استراتيجيًا، ضروريًا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وفيما يتعلق بتطوير العلوم والتكنولوجيا في المجال العسكري، أكد الوزير أن الحروب الحديثة لا تُكسب فقط بالأسلحة والمعدات، بل أيضًا بالذكاء والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي. وفي هذا السياق، أوضح أن دعم الإنتاج والصناعة العسكرية الوطنية يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية للجيش التونسي.
وأشار السهيلي أيضًا إلى أن الوزارة أنشأت مركزًا للبحث العسكري مكلفًا بتعزيز البحث التطبيقي في مجالات تتعلق بالاحتياجات الخاصة للدفاع الوطني، وفقًا لمنطق الانتقال من المعرفة إلى الإنتاج.
نقاش حول هذا المنشور