ورد بالرائد الرسمي: إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي

ورد بالعدد الأخير للرائد الرسمي، بتاريخ الثلاثاء 21 مارس 2023، أمر عدد 265 لسنة 2023 مؤرّخ في 17 مارس 2023، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وزار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الأسبوع المنقضي، مقرّ اللجنة وانتقد « التراخي في إجراء الصلح الجزائي » رغم اقتراب إنقضاء الفترة الأولى من عمل اللجنة المحددة بستة أشهر. 
 

وقال سعيد في مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة: “لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي، في 11 نوفمبر الماضي”. 

هذا وتوجّه رئيس الدولة لأعضاء اللجنة بالقول: “لا شيء تحقق على الاطلاق، رغم أن الأموال موجودة، وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا اموال الشعب، لإجراء الصلح الجزائي، مضيفا: “لديكم كافة المؤيدات والملفات، ابتداء من التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد سنة 2012، برئاسة الراحل عبد الفتاح عمر، وكذلك القطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

وتابع بالقول: “رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي، تقدّر بحوالي 5ر13 مليار دينار، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد”.

واضاف سعيد : “نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس، كما أن هناك من عبّر عن الاستعداد للصلح وهذا مثبت من خلال المراسلات”، موضّحا أن هذا الصلح “ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الاكثر فقرا في تونس، ونحن في سباق مع الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين”.

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على ضرورة أن تعود هذه الأموال المنهوبة إلى الشعب، بأقصى سرعة، مجددا قوله “إن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب في أقرب الآجال ولن نتسامح في أي مليم منها”. 

ويجدر الذكر أن المرسوم المنظم للصلح الجزائي وتوظيف عائداته عدد 13 لسنة 2022 قد صدر في 20 مارس 2022 وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022. 

وضبط المرسوم عدد 13 لسنة 2022 إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات، التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف. 

كما يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تمّ تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسّساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.