شدّد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع انعقدت اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام البنوك بتنفيذ القرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وجاءت الجلسة، التي خُصصت لمناقشة موضوع “تعديل الجدول الضريبي”، بحضور ممثلين عن المجلس البنكي والمالي (الهيكل الذي خلف الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية).
وأكد النواب، في مداخلاتهم، على أهمية تنويع صيغ التمويل وتيسير النفاذ إلى القروض، دعما لمجهود الدولة في دفع الاستثمار، من خلال تمكين المستثمرين من الموارد الضرورية لإطلاق مشاريعهم.
كما أشار المتدخلون إلى استمرار تسجيل تجاوزات وإخلالات تمسّ حُرفاء بعض البنوك، مقترحين في هذا السياق إحداث هيكل تنظيمي يُعنى بضبط قواعد عمل القطاع البنكي والرقابة عليه، للحد من هذه الانتهاكات.
ودعا النواب أيضًا إلى ضرورة إجراء تشخيص دقيق وشامل لوضعية البنوك، لا سيما العمومية منها، من أجل إيجاد آليات عملية وتصورات جديدة كفيلة بتعزيز قدراتها وتحسين جودة خدماتها.
وقد ركّزت الجلسة كذلك على أهمية دور البنوك في خلق مناخ محفّز على الاستثمار، خاصة من خلال توفير الضمانات الضرورية للمستثمرين، إضافة إلى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، قدّم ممثلو المجلس البنكي والمالي عرضًا حول طبيعة المجلس، باعتباره جمعية تضم عددا من الأطر والكوادر البنكية والمالية، كما استعرضوا المهام الموكولة له، والتي تشمل تنظيم وتوجيه وتقييم النشاط البنكي والمالي، إلى جانب المساهمة في تكوين الموارد البشرية بالقطاع.
نقاش حول هذا المنشور