تعتزم الحكومة التونسية تخصيص 25,267 مليون دينار للنفقات الرواتب في عام 2026، مقابل 24,389 مليون دينار في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 3,6%، وفقًا لتقرير وزارة المالية المتعلق بمشروع قانون المالية. تمثل هذه الحزمة حوالي 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل قليلاً من المتوقع لعام 2025 (14,1%).
تُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تنفيذ برنامج وطني لتسوية وتوظيف 51,878 وظيفة، منها 22,523 وظيفة جديدة متوقعة في عام 2026.
المستفيدون الرئيسيون هم عمال الحصائر(حوالي 12,942 تسوية)، والمعلمون النواب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية (13,837 وظيفة)، وحاملو الإجازات التطبيقية (2,601 وظيفة)، وأساتذة التربية البدنية (1,066 وظيفة)، والدكاترة المدمجون في مختلف الوزارات (1,350 وظيفة، منها 740 في التعليم العالي).
يوضح التقرير أيضًا أن هناك حزمة إضافية مخصصة لتغطية الأثر المالي للبرنامج الجديد لزيادة الرواتب في القطاع العام، الممتد على الفترة 2026-2028.
على الرغم من هذه الزيادة، تعتزم الحكومة مواصلة جهودها في ترشيد الرواتب. تشير وزارة المالية إلى استمرار برامج إعادة توزيع الموارد البشرية، التي تهدف إلى تحسين توزيع الموظفين في الوظيفة العامة واحتواء نمو كتلة الرواتب على المدى المتوسط.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي مع تلبية الالتزامات الاجتماعية في عدة قطاعات تعتبر ذات أولوية، خاصة التعليم والصحة.
وفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2026، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، تم تحديد إيرادات الدولة عند 52,56 مليار دينار والنفقات عند 63,57 مليار دينار.
نقاش حول هذا المنشور