أكملت الحكومة مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي قدمته هذا الأربعاء إلى مجلس نواب الشعب. هذه الميزانية، التي تعتبر أول خطوة في الخطة الخماسية 2026-2030، تركز على العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والانتعاش الاقتصادي، مع الحفاظ على الدعم الموجه للمنتجات الأساسية، والوقود، والنقل العام.
تم تقديم المشروع تحت شعار “العدالة الاجتماعية والتنمية الإقليمية المتوازنة”، ويعتمد على وضع اقتصادي في تحسن مع نسبة نمو 2.4% في النصف الأول من عام 2025، وتضخم انخفض إلى 5% في سبتمبر واستقرار الدينار. يوفر انخفاض أسعار النفط العالمية والمواد الغذائية (تقدير برنت عند 63.3 دولار في 2026) مجالاً أكبر للمناورة المالية.
إعادة هيكلة الشركات العامة المتعثرة
ينص النص على إعادة هيكلة الشركات العمومية المتعثرة، وجدول زمني صارم لسداد الديون، ومواصلة تسوية أوضاع عمال التشغيل الهش. كما يعلن عن برنامج وطني لتوظيف الأطباء، بهدف تقليل بطالة الخريجين.
تندرج ميزانية 2026 في إطار استمرارية الولاية الرئاسية “البناء والتشييد” والمبادئ الدستورية للتنمية العادلة. وتعتمد على أربعة محاور رئيسية:
- تعزيز الاستثمار وإعادة إطلاق الشركات المجتمعية؛
- مكافحة التهرب الضريبي وتحسين تعبئة الموارد الداخلية؛
- خلق وظائف دائمة، خاصة للشباب الخريجين؛
- تعزيز الدولة الاجتماعية، مع زيادة التحويلات للفئات الضعيفة.
تستهدف تدابير محددة من خلال دمج المعلمين النواب، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية والشبابية.
المصداقية المالية والجاذبية الدولية
مع إعادة تأكيد الدور المركزي للدولة في التنمية الشاملة، تصر وزارة المالية على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي واحترام الالتزامات المتعلقة بالديون لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية. سيتم الكشف عن الأرقام التفصيلية لمشروع الميزانية عند تقديمه الرسمي إلى مجلس نواب الشعب.
نقاش حول هذا المنشور