منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين: سعيّد بدأ يرتبك ولم يعد له حلّ سوى العصا

دعا منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، (57 قاضيا)، العياشي الهمامي، التونسيين للنزول إلى شارع الثورة يوم السبت 14 جانفي 2023 للدعوة لإيقاف المسار التدميري للدولة، وفق تعبيره.

هذا وشدد الهمامي، على أن قيس سعيّد بدأ يرتبك ولم يعد له حلّ سوى العصا، على حد قوله.

وكان العياشي الهمامي قد أعلن أمس الثلاثاء الـ 2 من جانفي 2023، أن وزيرة العدل فتحت تحقيقا في شانه بتعليمات من النيابة العمومية وأنه تم اليوم إحالة ملفه الى التحقيق بتهم على معنى المرسوم 54 وجريمة ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية.

يشار إلى أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه “يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.

يأتي ذلك على خلفية تصريحاته بإذاعة شمس أف أم، عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم ‘ظُلموا’ من قبل وزيرة العدل.

وكان الهمامي قد كشف الأسبوع الماضي في تصريح لجريدة الصباح، عدة معطيات على علاقة بملف القضاة المعفيين، حيث أفاد بأن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 من جانفي المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومطالب رفع الحصانة جاءت بطلب من قضاة التحقيق بالقطب مشيرا في عددها الصادر اليوم إلى أن هيئة الدفاع بصدد إعداد التقارير للجواب.

وفي هذا الإطار، كشف الهمامي، بأن  هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الـ 13 قاض والذين أعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي وأن هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاؤهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.