منذ عام 2021، عززت الشركات الفرنسية الموجودة في تونس حضورها الاقتصادي، محافظة على مستوى ثابت من الوظائف يتراوح بين 150,000 و160,000 وظيفة. تأتي هذه الاستقرار بعد فترة من النمو القوي بين 2016 و2021، حيث زادت الأعداد بنسبة تقارب 30%. يعكس هذا اليوم تعزيز النسيج الصناعي أكثر من كونه توسعًا سريعًا، في سياق اقتصادي وسياسي يتسم بعدم اليقين.
افتتاح التوسعة الأخيرة لشركة CMR تونس في فوشانة (بن عروس)، المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للمحركات وآلات القوارب، يوضح تمامًا هذه الديناميكية. تهدف الوحدة الجديدة إلى زيادة قدرات الإنتاج وتعزيز الصادرات، خاصة نحو فرنسا والولايات المتحدة، مع تعزيز الوظائف المحلية. أشادت آن ڨيڨان، سفيرة فرنسا في تونس، بهذا الاستثمار باعتباره “مشروعًا خالقًا للوظائف وحاملًا للارتقاء الصناعي”.
بالمجمل، تظل فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في تونس، مع ما يقرب من 1,500 شركة قائمة ودور رئيسي في تحديث القطاع الصناعي. وفقًا للسفيرة، سمحت هذه الاستثمارات بخلق أكثر من 2,000 وظيفة خلال العام الماضي، رغم السياق الوطني المعقد.
نقاش حول هذا المنشور