انتقد التيار الشعبي بشدة مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يتم حالياً مناقشته في غرفتي البرلمان، معتبراً أنه لا يعكس “أي رؤية متناسقة” مع مبادئ الدولة الاجتماعية والمنتجة.
في بيان صدر يوم الاثنين، أكد الحزب أن المشروع “يعيد إنتاج نفس النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة”، محاولاً “شراء السلام الاجتماعي” دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية.
أعرب التيار الشعبي عن أسفه لتقليص الدعم واستمرار سياسة التقشف، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، معتبراً أن النص يظل “موجهاً نحو الخارج” بدلاً من أن يكون رافعة للانتعاش الداخلي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشاد الحزب بتسوية أوضاع بعض فئات العمال المؤقتين والمعلمين النواب لكنه يعتبر أن النص “لا يختلف جوهرياً” عن قوانين المالية السابقة.
ندد الحزب بزيادة الدين الخارجي بنسبة 11% واستمرار الضرائب المباشرة، مشيراً إلى غياب رؤية اقتصادية واضحة في مجال خلق الثروة والتوظيف والنمو المستدام.
دعا التيار الشعبي البرلمانيين إلى تحسين مناخ الاستثمار، وحماية الزراعة والصناعة المحلية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، في إطار إصلاح ضريبي عميق يضمن مزيداً من العدالة والإنصاف.
وأكد الحزب مجدداً أن “الدولة الاجتماعية يجب أن تكون منتجة وعادلة”، مضيفاً أن نجاح المشروع الوطني يمر عبر احترام الحقوق السياسية وإقامة عدالة مستقلة.
نقاش حول هذا المنشور