كشفت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة مسدي، أنها قدمت شكوى جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك (STB) دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024. تتعلق هذه القروض بـ 149 ملفاً، لكن القضية لا تزال تراوح مكانها حتى الآن. وأعربت عن استغرابها من غياب القرار في هذه الملفات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة وتحسين إدارة مواردها.
في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة.
وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج.
كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور