مسؤولة أمريكية تنتقد توجه سعيّد وتتحدث عن شروط دعم المجتمع الدولي لتونس

أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، نقلا عن وكالة “رويترز” إثر زيارة أدتها إلى تونس أمس الخميس الـ 23 من مارس 2023، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثار “قلقا بالغا” بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد إجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

هذا وأشارت المسؤولة الأمريكية أنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، فإن “ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية”.

وأضافت ليف”كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات”.

وفي هذا السياق، ذكرت باربرا أن تصريح سعيّد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه فيهم سيعتبر متواطئًا معهم هو “بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس”.

وقالت إن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011، لكن “لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها”.

في المقابل، نفت المسؤولة أن يكون هذا تدخلا في شؤون تونس، قائلة إن “الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق” وأضافت أنه سيتم توجيه “الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة”.

أمالا بخصوص مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إن ذلك في يد الحكومة التونسية، مصرحة “هذه حزمة تفاوضوا عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها”.

وفي هذا الصدد، أكدت  مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن “المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها”، موضحة أنه إلى أن تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سيظل الجميع “مكتوفي الأيدي”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، كان قد حذر يوم الأربعاء 22 مارس الجاري على هامش، جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي من إمكانية انهيار الاقتصاد التونسي تبعا للأزمة الخانقة التي تعصف به.

حيث شدد بلينكن على وجوب الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن خلاف ذلك يعني استقبال الاتحاد الأوروبي لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين سيصلون إلى سواحله عبر الإبحار خلسة.  

هذا وتعيش تونس الفترة الأخيرة على وقع ضغوطات لا سيما من قبل المانحين الدوليين من جهة على غرار صندوق النقد والبنك الدولي ومن جهة أخرى من الاتحاد الأوروبي.