أفاد المحامي حمادي الرحماني في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد أصدرت قرارا يبطل قرار عزل 57 قاضيا تونسيا والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عنوان أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022.
وكتب الرحماني :”إدانة جديدة لمنظومة الحكم العبثية وإنصاف جديد للقضاة المعزولين ظلما وعدوانا بصدور الحكم عدد 08 لسنة 2024 عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس 3 أكتوبر 2024 لفائدة القضاة حمادي الرحماني وسامي بن هويدي ومكرم حسونة وخيرة بن خليفة في القضية التي رفعوها بواسطة الأستاذ ابراهيم بلغيث المحامي ضد الدولة التونسية.”
وقال أيضا:” اتخذت المحكمة الإفريقية قرارا استعجاليا بإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 35 وكذلك الأمر 516 بتاريخ 1 جوان 2022 والذي بموجبه عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا بجرة قلم، وألزمت المحكمة الدولة التونسية بأن تقدم لها تقريرا في ظرف 15 يوما تبين فيه الإجراءات التي اتخذتها للامتثال لحكم المحكمة بما يعكس الصرامة والحزم الذي صدر به الحكم.”
وتابع :”قرار المحكمة الذي أصدره 10 قضاة، بعد أن تنحى عن النظر فيها القاضي التونسي رافع بن عاشور، هو قرار استعجالي بتوقيف التنفيذ في انتظار أن تبت المحكمة لاحقا في أصل الدعوى، لكن المحكمة عجّلت بالتدبير الاحترازي لرجوح عدم شرعية المرسوم 35 وأمر الإعفاء 516 بثبوت التدخل المفضوح و”غير اللائق” للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية وشروعها في تهديد استقلالية القضاء والقضاة بإصدار أمر الإعفاء في نفس اليوم الذي خولت فيه لنفسها تشريعيا -عبر مرسوم- سلطة إعفاء القضاة وهو ما اعتبرته المحكمة “خطرا حقيقيا قادما من السلطة التنفيذية نحو السلطة القضائية…”
وأردف :”صدور تدبير احترازي وبالإجماع قبل النظر في أصل الدعوى وحث الدولة التونسية على تنفيذه في أقل من 15 يوما يُمثل إدانة مبكرة جدا للنظام الذي اتخذ نصوص قانونية وقرارات باطلة بل معدومة قانونا بما لا نظير له في العالم المتقدم والعالم النامي، في الأنظمة الديمقراطية وفي الأنظمة الاستبدادية…” وفق تعبيره.
نقاش حول هذا المنشور