بعد انتصار ساحق في جويلية الماضي، تجد الدولة التونسية نفسها مرة أخرى في مقدمة معركة قانونية. تحاول شركة كندية، زينيث إنرجي، التي تم رفض مطالبتها بقيمة 130 مليون دولار أمريكي من قبل محكمة تحكيم دولية، اليوم إبطال القرار، مستندة إلى اتهامات تبدو يائسة وغير مؤسسة.
النزاع، الذي يتعلق بامتياز نفطي في سيدي الكيلاني، وضع زينيث إنرجي في مواجهة الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP). الشركة الكندية، التي اعتبرت أنها تعرضت للظلم، قامت برفع دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (CCI).
القرار الصادر في جويلية 2025 تم الترحيب به في تونس باعتباره اعترافًا بشرعية تصرفات الدولة في إدارة مواردها الوطنية. وقد رفض الحكم التحكيمي جميع مطالب زينيث المبالغ فيها، مما أنهى نزاعًا كان يهدد بشكل محتمل المالية العامة.
رافضة قبول القرار، اختارت زينيث إنرجي إعادة إشعال النزاع بمهاجمة العملية نفسها. قدمت الشركة طلبًا لإلغاء الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مدعية أن بعض أعضاء المحكمة لم يكشفوا عن روابط مزعومة مع تونس.
هذه الخطوة، التي تأتي بعد الخسارة في جوهر القضية، تُعتبر محاولة أخيرة من قبل الشركة الأجنبية. في غياب حجج قوية للطعن في الحكم، تحاول زينيث إنرجي التشكيك في حيادية نظام تحكيم يحظى بالاحترام على المستوى الدولي.
هذا ليس النزاع الأول الذي يضع هذه الشركة في مواجهة تونس. الإصرار القانوني لزينيث إنرجي، التي تحتفظ أيضًا بإجراء تحكيم آخر لمطالبة بقيمة 503 مليون دولار أمريكي، يطرح سؤال السيادة لبلدنا. الرهان كبير: يتعلق الأمر بإثبات أن للدولة الحق في الدفاع عن مصالحها دون الخوف من هجمات قانونية متكررة ومكلفة من قبل شركات خاصة لا تحقق أهدافها.
تستعد تونس للدفاع مرة أخرى عن موقفها، مستندة إلى قرار تحكيمي قد أعطاها الحق بالفعل. تستمر القضية، وتبقى البلاد واثقة في العدالة، مع الحفاظ على يقظة تجاه المناورات التي تهدف إلى تجاوز شرعيتها.
نقاش حول هذا المنشور