أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ان مجلس الوزراء وافق على أمر يتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلقة بالانتدابات في الوظفية العمومية خاصة بفعل الارتفاع الهام في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وتم ضبط الآجال التي وقع التمديد فيها في اطار الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
يذكر أنه صدر الامر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 بالرائد الرسمي في 21 سبتمبر 2023 والذي يتعلق باجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل.
وشكل هذا الامر كل من رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة والبنك المركزي التونسي والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة والشّركات ذات المساهمة العموميّة مجلس نوّاب الشّعب.
وتتكون لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة على ان تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد دعا في أكثر من مناسبة الى ضرورة ما يسميه ب”تطهير الإدارة” من الذين يسعون الى تعطيل العمل الحكومي ومصالح المواطنين.
نقاش حول هذا المنشور