أعلن فريق الدفاع عن القادة السياسيين الموقوفين في إطار القضية المعروفة بـ« الأمر على أمن الدولة» أن جلسة الاستئناف ستعقد يوم الاثنين 27 أكتوبر، عن بُعد ودون الحضور الفعلي للمتهمين.
وفقًا للبيان الصادر يوم الجمعة، ندد المحامون بقرار «متسرع وغامض»: حيث لم يتم تسجيل موعد الجلسة في السجل إلا في الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، مما منع الدفاع من إبلاغ الموقوفين خلال زياراتهم في السجن.
تشمل التهم الموجهة إلى المتهمين الاعتداء على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ، و التحريض على العنف بين المواطنين.
نقاش حول هذا المنشور