منذ 25 جويلية 2021، العديد من قيادات حركة النهضة – التي كانت تُعد ركيزة في الساحة السياسية التونسية بعد الثورة – يواجهون قضايا قضائية، فرضت عليهم قيود سفر أو أُجبروا على التراجع من الساحة العامة. من بينهم محمد بن سالم، الوزير السابق الذي ظهرت له صورة مؤخراً مع صحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، في وضعية أقل ما يُقال عنها إنها مقلقة.
راشد الغنوشي، رئيس الحركة ورئيس البرلمان السابق، سُجن في 2023. وهو تجاوز الثمانين من عمره وحُكم عليه في قضايا متعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال، وهي اتهامات يصفها المقربون منه بأنها سياسية. هذا السجن يرمز إلى نهاية حقبة لحركة النهضة وللإسلام السياسي في تونس.
حمادي الجبالي، أول رئيس حكومة بعد انتخابات 2011، ابتعد تدريجياً عن النهضة قبل الانقسام السياسي في 2021. انسحب من الحركة في 2014 وحاول خوض مغامرة سياسية مستقلة دون نجاح يُذكر. تعرض لاعتقالات في قضايا مالية في 2022، لكنه يعيش اليوم في هدوء نسبي بعيداً عن الأضواء السياسية.
عبد اللطيف المكي، الوزير السابق للصحة، أسس حزباً جديداً بعد انسحابه من النهضة قبل 25 جويلية، منتقداً السلطة الحالية وأخطاء الحركة السابقة. محاولته لإعادة التشكيل السياسي لا تزال هامشية.
نورد الدين البحيري، الوزير السابق للعدل، تعرض لعدة اعتقالات منذ 2022، دون صدور حكم نهائي. يتهم في قضايا تتعلق بسوء استخدام السلطة والفساد، وفقاً للسلطات. وضعه الصحي أثار القلق خلال اعتقاله الأول إثر إضراب عن الطعام.
نقاش حول هذا المنشور