أمر القطب القضائي المالي يوم الخميس بإطلاق سراح تسعة أشخاص ملاحقين في قضية هنشير شعل بصفاقس، من بينهم الوزير السابق للفلاحة سمير الطيب. وقد تم الإفراج عن سبعة منهم بكفالة.
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم الخميس 27 نوفمبر إطلاق سراح تسعة أشخاص متورطين في قضية هنشير الشعال، وهي قضية تتعلق بشبهات سوء استخدام وإدارة مالية في إدارة أراضٍ تابعة للدولة بصفاقس. ومن بين المفرج عنهم الوزير السابق للفلاحة سمير الطيب. وتشمل القرارات كفالات متفاوتة للغالبية منهم.
نهاية مؤقتة في قضية اشتباه بالفساد
وفقًا للمعلومات التي قدمها القطب القضائي المالي ونقلتها إذاعة موزاييك، حصل تسعة أشخاص على إطلاق سراح مؤقت في إطار تحقيق مفتوح حول شبهات سوء استخدام واستغلال غير قانوني لأراضي الدولة الواقعة في هنشير الشعال، في ولاية صفاقس.
من بين الأشخاص المعنيين سمير الطيب، الوزير السابق للفلاحة ، بالإضافة إلى عدة مسؤولين إداريين مرتبطين بالقضية.
تتعلق القضية باتهامات بالفساد الإداري والمالي، خاصة في منح وإدارة أو استغلال قطع الأراضي التابعة للدومين العام الزراعي.
تفاصيل قضائية
بحسب نفس المصادر، تم الإفراج عن سبعة من بين التسعة بكفالة مالية، تتراوح قيمتها بين 10,000 و50,000 دينار حسب الملفات وخطورة الوقائع المزعومة. وتم الإفراج عن مشتبهين آخرين دون كفالة، مما يدل على تقييم مختلف لدرجة التورط أو ضمانات التمثيل.
التحقيق مستمر، والإفراج لا يعني التخلي عن الملاحقات.
نقاش حول هذا المنشور