قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 5 سبتمبر، وضع قضية القاضي المعزول مراد مسعودي، الذي تم توقيفه في منتصف أوت بالزهراء، في المداولة. وسيتم إصدار الحكم قريباً.
وفقاً للنيابة العامة، تم إصدار مذكرة إيداع ضده في إطار تحقيق حول مزاعم شراء تزكيات للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقد حُكم على القاضي بالفعل غيابياً بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع التنفيذ الفوري.
نددت جمعية القضاة التونسيين بايقافه، مؤكدةً أن عناصر أمنية بزي مدني استخدمت العنف أمام عائلته.
كان مسعودي من بين 57 قاضياً تم عزلهم في عام 2022 بمرسوم رئاسي، لكن تم تعليق عزله من قبل القضاء الإداري، مما أعاد له وضعه وحصانته.
ودعت جمعية القضاةإلى إطلاق سراحه فوراً واحترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور.
نقاش حول هذا المنشور