قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 14 نوفمبر، تأجيل النظر في القضية المعروفة باسم “مكتب الضبط” التي تستهدف رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، وقيادية الحزب، مريم ساسي، إلى 5 ديسمبر. جاء هذا الطلب من الدفاع الذي يرغب في إعداد حججه.
وفقًا لما ذكره المحامي نافع العريبي، عضو لجنة الدفاع، فإن هذا التأجيل الثاني يهدف إلى تمكين المحامين من الاتصال بموكلاتهم وتعزيز وسائل دفاعهم. كانت الجلسة الأولى قد تأجلت بالفعل، حيث طلبت المحكمة من عمادة المحامين تعيين محامين لعبير موسي، التي كانت تتولى الدفاع عن نفسها حتى ذلك الحين.
وأشار المحامي العريبي إلى أن الدائرة الجنائية الرابعة طلبت رسميًا تعيين محاميين لضمان سير الإجراءات بشكل جيد. وقد أعطى رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس موافقته، وفقًا للأحكام القانونية التي تنظم المساعدة القضائية.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصول المتهمة على دفاع كامل ومتوافق مع متطلبات المحاكمة الجنائية.
نقاش حول هذا المنشور