تأجيل جلسة محاكمة عبير موسي

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، تأجيل محاكمة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى موعد لاحق في القضية المعروفة بـ«مكتب الضبط» لرئاسة الجمهورية. وقد قاطعت هيئة الدفاع هذه الجلسة

تُلاحق عبير موسي بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يعاقب على محاولة تغيير نظام الدولة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد أثارت هذه المادة، التي نادراً ما تُطبق، انتقادات حادة بين المدافعين عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، الذين يعتبرون أن الوقائع المنسوبة إليها تفتقر إلى الأساس القانوني.

تعود القضية إلى عام 2023، عندما توجهت زعيمة الحزب إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم طعون إدارية. ومنذ ذلك الحين، فُسرت هذه الخطوة من قبل الاتهام على أنها مساس بأمن الدولة