استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في فجر 28 نوفمبر وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، لمناقشة المواقف الأوروبية الأخيرة بشأن قضية المحامية سنية الدهماني. خلال هذا اللقاء، جدد رئيس الدولة رفضه لما وصفه بالتدخل الأجنبي، مندداً بالضغط السياسي الذي يمارس تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد استهدف بشكل خاص القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي والذي يدعو إلى الإفراج الفوري عن المحامية، معتبراً أنه يشكل اعتداءً مباشراً على السيادة التونسية.
أكد قيس سعيّد أنه لا يوجد أي رابط بين هذا القرار والقرار القضائي الأخير بشأن سنية الدهماني التي أُفرج عنها تحت الرقابة القضائية بعد عدة أشهر من الايقاف. وشدد على أن القضاء التونسي يعمل بشكل مستقل عن أي ضغط خارجي، مؤكداً أن تونس ترفض بشكل قاطع ربط قرار سيادي بمبادرات سياسية لمؤسسات أجنبية.
كما كلف الرئيس وزير الشؤون الخارجية بنقل اعتراض حازم إلى السلطات الأوروبية، مستهدفاً تصرفات دبلوماسية أجنبية تعمل في تونس، متهمة باتخاذ خطوات خارج الأعراف البروتوكولية. دون أن يسميها، ندد قيس سعيّد بأفعال يعتبرها “غير متوافقة” مع القواعد الدبلوماسية ومع الاحترام الواجب للمؤسسات التونسية. تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من استدعاء أولي لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، لأسباب مماثلة.
القرار الأوروبي، الذي اعتمد بأغلبية كبيرة، يندد بالايقاف الذي يعتبر تعسفياً لسنية الدهماني ويطالب بإلغاء المرسوم-القانون 54 المستخدم ضد العديد من الصحفيين والمحامين. من جانبها، تؤكد المؤسسات الأوروبية أن دبلوماسييها لهم الحق في لقاء ممثلي المجتمع المدني
يمثل هذا الحدث الجديد تصعيداً في التوترات بين تونس وبروكسل. بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي على مواصلة حوار قائم على القيم الديمقراطية، ترى الرئاسة التونسية في هذه المواقف تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد. الإفراج المشروط عن سنية دهماني، الذي أُعلن في نفس يوم القرار الأوروبي، لم يفعل سوى تأجيج التفسيرات المتباينة. بالنسبة لقيس سعيّد، فإن التزامن ليس صدفة: فقط القانون التونسي هو الذي كان وراء هذا القرار.
نقاش حول هذا المنشور