نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الملف المتعلق بالتجاوزات المسجلة داخل شركة الكرامة القابضة. تتعلق القضية بمسؤولين سابقين في لجنة إدارة الأملاك المصادرة وكذلك بإطارات سابقة في الشركة. وعقب الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف.
تتعلق الملاحقات بتجاوزات مزعومة حدثت خلال إدارة شركة الكرامة القابضة، وهي الشركة المكلفة بإدارة الأملاك المصادرة بعد الثورة. تستهدف التحقيقات بشكل خاص المسؤولين الذين ترأسوا لجنة إدارة الأملاك المصادرة، بالإضافة إلى إطارات قيادية في الشركة.
تندرج القضية ضمن الملفات التي تعالجها العدالة الانتقالية، والتي تتعلق بإدارة الأصول العامة والمسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بها.
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة. ويعود هذا التأجيل إلى غياب النصاب القانوني اللازم للبت في الملف.
حددت المحكمة الجلسة القادمة في 4 ماي 2026، في انتظار استكمال التشكيلة القانونية للتشكيل القضائي المختص. وحتى ذلك التاريخ، سيظل الملف معلقًا في انتظار استئناف الأعمال العادية للدائرة الجنائية المتخصصة.
نقاش حول هذا المنشور