أصدرت العدالة التونسية حكمها في ما يعرف بقضية الشهادات المزورة في الخطوط التونسية. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة، بسجن خالد الشلي، المدير العام السابق للشركة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ونجم الدين مزوغي، الأمين العام السابق لنقابة الخطوط التونسية، لمدة أربع سنوات، وفقاً لما نقلته إذاعة موزاييك.
في 31 جويلية 2025، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بطاقات إيداع ضد الرجلين، اللذين تم ايقافها منذ ذلك الحين. تم ايقاف خالد الشلي في 30 جويلية 2024، في إطار تحقيق بدأ بعد توقيف نجم الدين مزوغي عند المعبر الحدودي برأس جدير، بينما كان يحاول الفرار إلى ليبيا. كان مزوغي مدرجاً على قائمة الأشخاص المطلوبين بتهم تزوير الشهائد
نقاش حول هذا المنشور