يقدم مشروع قانون المالية لعام 2026، في محوره المخصص لدعم الشركات وتعزيز الاستثمار من أجل تنمية عادلة، إجراءً جديدًا يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل تطورًا، من خلال إنشاء خط تمويل مخصص للاستثمار الجهوي
وفقًا للمادة 24 من مشروع القانون، سيتم إنشاء خط تمويل بقيمة 15 مليون دينار، يتم تمويله من الصندوق الوطني للتشغيل، مخصص لمنح قروض بشروط تفضيلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بناءً على مؤشرات التنمية الإقليمية.
سيغطي هذا الإجراء الفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل تطورًا عند منح القروض.
إدارة هذا الخط ستُسند إلى البنك التونسي للتضامن (BTS)، في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارة المالية ووزارة التشغيل وBTS. ستحدد هذه الاتفاقية شروط وإجراءات إدارة التمويل، بما في ذلك معايير الأهلية وإجراءات المنح وآليات المتابعة.
تندرج هذه المبادرة ضمن السياسة الاقتصادية للحكومة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الإقليمية وتشجيع ريادة الأعمال والتوظيف الذاتي، من خلال توجيه الموارد العامة نحو المناطق الداخلية والمحرومة التي تعاني من نقص في الاستثمارات والبنية التحتية.
نقاش حول هذا المنشور