في تونس، لا يزال مشكلة الكحول أثناء القيادة بين الشباب مصدر قلق. في مواجهة هذه الحقيقة، قامت السلطات بتحديث عمليات التفتيش باستخدام أجهزة كشف الكحول الإلكترونية من الجيل الجديد.
صرح العقيد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال في المرصد الوطني للسلامة المرورية، يوم الاثنين 28 جويلية 2025 عبر موجات إذاعة موزاييك أف أم أن أكثر من 30% من الشباب التونسيين يقودون السيارات وهم في حالة سكر. وأوضح أن معظمهم يقودون في أماكن وأوقات محددة، مشيرًا إلى أن الحوادث المميتة، سواء في تونس أو في الخارج، غالبًا ما تكون مرتبطة بالكحول: السائقون تحت التأثير هم أكثر عرضة للتسبب في حادث من السائقين الصاحين.
أكد العقيد العدواني أن “الحادث يمكن أن يحدث في ثانية واحدة”، وحث المواطنين على الوعي بالمخاطر المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول، مذكرًا بأن “حياتك وحياة الآخرين هي الأولوية”. من جهة أخرى، حملة توعية وطنية، أطلقت في ديسمبر 2024، جارية وتهدف إلى إعلام الجمهور قبل نشر مرسوم تنظيمي ينظم عمليات التفتيش.
في هذا السياق، أعلن العقيد سامي سعودي، المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية، في 17 جويلية، عن نشر أجهزة إلكترونية للكشف عن نسبة الكحول في جميع أنحاء البلاد. تقيس هذه الأجهزة من الجيل الجديد نسبة الكحول في الهواء المنبعث بدقة كبيرة وفي الوقت الحقيقي، مما يتناقض مع أجهزة الكشف الكيميائية القديمة.
النتيجة فورية، مما يسمح للضباط باتخاذ الإجراءات القانونية دون انتظار. يندرج هذا الجهاز ضمن استراتيجية وطنية تدريجية للحد من حوادث الطرق المرتبطة بالكحول.
منذ عام 2016، خفضت التشريعات التونسية الحد القانوني لنسبة الكحول إلى 0.3 غ/ل من الدم (مقابل 0.5 غ/ل سابقًا). بعض السائقين، خاصة الشباب الذين حصلوا على رخصة القيادة منذ أقل من سنتين، وسائقي الشاحنات الثقيلة أو النقل الجماعي، يخضعون لسياسة عدم التسامح مطلقًا.
نقاش حول هذا المنشور