قريبا: وزراء داخلية أوروبيون يزورون تونس

من المنتظر أن يؤدي وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي، زيارة إلى تونس في شهر أفريل المقبل، وذلك في إطار جهود بلاده للحد من تدفقات المهاجرين.

حيث قال الوزير في ملتقى نظمه حزب الرابطة مساء الأحد الماضي بمدينة ميلانو “لقد كنت هناك وسأعود مع المفوضة الأوروبية (للشؤون الداخلية)، في الأسبوع الثالث من شهر أفريل”.

هذا وأشار الوزير إلى أنه من المحتمل أن يصحبه في الزيارة وزيرا الداخلية الفرنسي والألماني.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الإيطالي:”الهدف هو التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات والتأكد من تسهيل الإعادة.. بالطبع، نحتاج إلى أن نرى ما سيكون عليه موقف الدول الأوروبية الأخرى، لكنني مقتنع بأنه بهذه الطريقة يمكننا أيضًا تقديم مساعدات”.

يذكر أن وكالة نوفا الإيطالية قد أعلنت أمس عن وجود إتصالات مكثفة بين إيطاليا والجزائر محورها الملف التونسي، حيث قالت إنها لا تستبعد الإعلان عن مبادرات جديدة من الجانب الإيطالي أو الجزائري لدعم تونس التي يحظى وضعها المالي بإهتمام كبير من قبل روما والجزائر.

وبحسب الوكالة، قد تتسبب الآثار الاجتماعية للإصلاحات المالية في تونس، والتي تنطوي على خفض الإنفاق العام، وبالتالي خفض الدعم الحكومي ودعم المواد الغذائية الذي يتمتع به جميع السكان تقريبًا، في تراجع كبير في الإجماع حول الرئيس قيس سعيّد.

لهذا السبب، تدرس الجزائر، التي قدمت بالفعل بـ 300 مليون دولار كمساعدات لتونس، والتي تزودها بالغاز والنفط مجانًا عمليًا، إمكانية إجراء مبادرة مالية مشتركة مع بعض الدول العربية لدعم تونس في شهر رمضان.

وبحسب صحيفة “الوطن” الجزائرية ، قد يُعقد في الأيام القليلة المقبلة “اجتماع للمانحين” بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لتعبئة ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار بهدف “التخفيف من الابتزاز غير العادل للمؤسسات المالية الدولية، التي علقت المفاوضات مع تونس لأسباب سياسية في الأساس، بحجة رفض الحكومة التونسية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”. 

وفي سياق متصل، كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، قد أجرى أول أمس الثلاثاء الـ 28 من مارس الجاري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، “حيث ناقش معه آخر تطورات الأزمة في تونس على المستويين السياسي والاقتصادي”.

وهنا شدد المسؤول الإيطالي على “أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة الإيطالية ونظيرتهاالامريكية حول هذه القضية، مجددا في الوقت ذاته الحاجة الملحة إلى تقديم دعم اقتصادي ومالي دولي سريع وكافٍ وفعال لتونس”.