وجه البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة للبنوك والمؤسسات المالية لتعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوة عقب نشر نتائج التقييم الوطني المحدثة للمخاطر للفترة 2022-2024.
في بيانه، دعا معهد الإصدار المؤسسات المالية إلى مضاعفة اليقظة وتطبيق الإجراءات بصرامة في مجال الامتثال. يشدد البنك المركزي التونسي على ضرورة تعزيز الأنظمة الداخلية للوقاية، وتقوية الرقابة، وتحديث برامج التدريب المخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الهدف هو الحفاظ على مستوى عالٍ من كفاءة الأطر والموظفين البنكيين، من أجل تحسين الكشف عن العمليات المشبوهة ومنعها.
سياق من الرقابة المتزايدة
يأتي هذا النداء في وقت ندد فيه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مؤخرًا بوجود تحويلات مالية سرية قادمة من الخارج، مشيرًا إلى تدفقات مالية غامضة قد تغذي أنشطة غير قانونية.
يبدو أن البنك المركزي التونسي يسعى لتضييق الخناق حول الدوائر المالية المشبوهة، في سياق إقليمي يتميز بزيادة اليقظة من قبل المنظمات الدولية.
نقاش حول هذا المنشور