شهدت الصادرات التونسية من النسيج زيادة بنسبة 2,61% بين جانفي وماي 2025، لتصل إلى نحو 3,94 مليار دينار. ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة الدولية والقواعد الجديدة للسوق الأوروبية.
خلال زيارة إلى قصر هلال (المنستير)، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء أن قيمة صادرات النسيج بلغت 3942 مليون دينار (1178 مليون يورو) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 2,61% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن حجم الصادرات الإجمالي سيصل إلى 9365 مليون دينار بنهاية 2025، أي بزيادة حوالي 2% مقارنة بالعام السابق.
رغم أن المؤشرات مشجعة، أشار الوزير إلى أن القطاع لا يزال معرضًا لعدة قيود مثل المنافسة القوية من دول أخرى منتجة، وارتفاع تكلفة الشحن البحري، وانخفاض القدرة الشرائية في أوروبا، وآليات الضرائب الكربونية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع تكاليف الطاقة والمياه والمواد الخام، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية.
وأكد سمير عبد الحفيظ على ضرورة الإسراع في وضع خطة لمواجهة متطلبات الأسواق العالمية وتعزيز الاستثمار والابتكار.
وأشار الوزير إلى استمرار برنامج GTEX-MENATEX (2024-2027)، الممول بقيمة 2 مليون دولار في إطار تعاون تونسي-سويسري وتونسي-سويدي. وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 33 شركة نسيج وهياكل دعم.
وفي نفس السياق، سيدعم برنامج CBI (2023-2026)، الممول من التعاون التونسي-الهولندي بقيمة 1,8 مليون يورو، 18 شركة إضافية.
وأوضح الوزير أن إجمالي 12,5 مليون دينار من التمويلات الخارجية تم تعبئتها في شكل منح لصالح القطاع.
يعتبر قطاع النسيج ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد، حيث يوفر حوالي 160,000 وظيفة موزعة على 1600 شركة، 85% منها موجهة للتصدير. ويبلغ حجم صادراته السنوية حوالي 10 مليارات دينار.
وقال الوزير: “أولويتنا هي تطوير القدرات البشرية، واعتماد التقنيات الحديثة، وتعزيز صناعة نظيفة قادرة على تقليل انبعاثاتها الكربونية”.
نقاش حول هذا المنشور