يشهد السوق التونسي للسيارات انتعاشاً ملحوظاً، لكن المستهلكين لا يزالون يعانون من عبء ضريبي يعد من بين الأعلى في العالم. وفقاً لأنور بن عمار، المدير العام لوكالة بيع سيارات، فإن ما يصل إلى 50% من سعر السيارة الجديدة يعود إلى الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة.
و خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو” هذا الخميس، أشار بن عمار إلى أنه تم تسجيل حوالي 70,000 سيارة في تونس حتى نهاية سبتمبر 2025، منها 47,300 سيارة جديدة و22,000 إعادة تسجيل. هذه الأرقام تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024، حيث تم تسجيل 57,000 سيارة فقط في نفس الفترة.
ويعكس هذا التقدم، حسب قوله، طلباً مستمراً رغم ارتفاع الأسعار وتعقيد النظام الضريبي المطبق على قطاع السيارات.
عبء ضريبي يثقل كاهل المشترين
فصّل بن عمار تكوين سعر السيارة في تونس قائلاً: “نصف المبلغ الذي يدفعه الحريف يعود إلى الضرائب”، مشيراً إلى رسوم الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات.
“بالنسبة لسيارة تكلف 100,000 دينار، يذهب على الأقل 50,000 دينار مباشرة إلى الخزينة العامة”.
هذا الضغط الضريبي، الذي يعتبره المهنيون “مفرطاً”، يعيق الوصول إلى السيارات الجديدة ويغذي السوق الموازي واستيراد السيارات المستعملة.
ثغرة تقلق الوكلاء
كما أطلق المسؤول ناقوس الخطر إزاء زيادة واردات السيارات المستعملة تحت نظام (الإعفاء الجمركي للتونسيين المقيمين بالخارج).
وأشار إلى أن هذه السيارات لا تخضع لنفس الشروط الضريبية أو التنظيمية مثل تلك المباعة محلياً، مما يخلق تشوهاً في المنافسة على حساب الوكلاء التونسيين.
نقاش حول هذا المنشور