المشروع الذي يهدف إلى تمكين كل عائلة تونسية من الحصول على سيارة سياحية بشروط ميسرة، والذي تم تقديمه كإجراء جذاب، يثير مخاوف كبيرة بين الخبراء الاقتصاديين وقطاع السيارات.
محمد صلاح عياري، خبير في الاقتصاد والضرائب، حذر في هذا السياق من المخاطر المرتبطة بهذه المبادرة. وفي مداخلة له على إذاعة جوهرة إف إم، أوضح أنه رغم أن المشروع يبدو مفرحاً على السطح، إلا أنه قد يسبب مشاكل كبيرة على عدة مستويات.
بحسب قوله، فإن التدفق الكبير للسيارات سيزيد من نفقات الأسر المتعلقة بالصيانة والوقود، بينما يؤثر على التوازنات المالية للدولة. وأوضح أن “جزءاً من حقوق الاستهلاك التي تغذي اليوم ميزانية الدولة سيتم تقليصها”، مشيراً أيضاً إلى العواقب على حركة المرور بسبب التدفق المحتمل لآلاف السيارات.
عياري يرى أن الحل المستدام يكمن في تطوير وتعزيز النقل العام، لتسهيل تنقل المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
من جهة قطاع السيارات، أبدى مهدي محجوب، المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، حذره أيضاً. وأوصى بتنظيم المشروع بشكل صارم، مستلهماً من نظام “السيارات الشعبية”. وحذر من أن فتح هذا النظام دون تحديد سقف قد يؤدي إلى دخول حوالي مليون سيارة إضافية إلى تونس في غضون عام واحد فقط، مما يزيد من مشاكل المرور والتلوث.
المبادرة، رغم جاذبيتها للعائلات التونسية، تبدو بحاجة إلى نهج مدروس ومخطط، يتضمن آليات رقابة وتطوير موازٍ للنقل العام لتجنب تأثير سلبي على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
نقاش حول هذا المنشور