قد يصبح سعر السيارة في تونس قريباً مقسوماً على اثنين للعديد من المواطنين. هذه هي الوعد الذي تقدمه مقترح قانون طموح، تم تقديمه مؤخراً من قبل النائب محمد زياد ماهر وعشرين من زملائه في مجلس نواب الشعب. الهدف؟ تمكين التونسيين من اقتناء سيارة بسعر المصنع، أي بدون الضرائب الجمركية الثقيلة وحقوق الاستهلاك، ومع ضريبة القيمة المضافة مخفضة إلى 7% فقط. مما قد يحول سيارة معروضة بسعر 75,000 دينار إلى شراء محتمل بسعر 35,000 دينار فقط.
ليس هذا فرصة للجميع، بل ميزة استثنائية وفريدة. يستهدف مقترح القانون، الذي يتم حالياً دراسته من قبل لجنة المالية، مستفيدين محددين. يستهدف العزاب الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك أرباب الأسر (بشرط ألا يكون أي فرد من أسرهم قد استفاد بالفعل من هذا الإجراء). كما يوجد سقف للدخل: حتى 18 ضعف الأجر الأدنى المضمون للزوجين و12 ضعفاً للعزاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد أعمار السيارات المعنية عن 10 سنوات.
تفصيل مهم: سيتم إعطاء الأولوية للأسر التي لديها فرد في وضعية إعاقة، بشرط ألا يكون هذا الأخير قد استفاد بالفعل من ميزة مماثلة لسيارة معدلة. إنها خطوة تؤكد الرغبة في توسيع الوصول إلى التنقل للأكثر ضعفاً.
تتجاوز هذه المبادرة الفائدة المالية الواضحة، حيث تسعى لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج وفقاً للنائب ماهر. في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات، التي تجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من السكان، يهدف هذا الاقتراح أولاً إلى إعادة القوة الشرائية للمواطنين.
لكن الطموح يتجاوز ذلك. إنه أيضاً جهد لتحفيز الشباب والكفاءات على البقاء في تونس. من خلال تقديم ميزة ملموسة وملحوظة، يأمل المبادرون بالمشروع في كبح هجرة العقول والمساهمة في استقرار القوى الحية في البلاد. إنها خطوة تتماشى مع سياق أصبحت فيه تكاليف اقتناء السيارات عائقاً حقيقياً للعديد من الأسر التونسية.
مقترح القانون الآن على طاولة لجنة المالية. من المتوقع أن تبدأ المناقشات بعد العطلة البرلمانية، بالتزامن مع دراسة قانون المالية. حلم السيارة المتاحة ملموس للعديد من التونسيين، والتوقعات كبيرة بشأن نتيجة هذا المشروع التشريعي.
هل تعتقد أن هذا المقترح سيتم اعتماده وسيكون له تأثير كبير على سوق السيارات التونسي؟
نقاش حول هذا المنشور