سعيّد: لانقبل التدخل في شؤون البلاد الداخلية وعلى الدول التي اتهمتنا بالعنصرية مراجعة تاريخها

انتقد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية ، لدى لقائه أمس الجمعة الـ 10 من مارس 2023، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ما وصفها بـ”الحملة الشعواءباتهام تونس بالعنصرية” التي قال إنها “شنتها دوائر معروفة لأهداف معروفة”، مؤكدا أن ما يشاع من أخبار زائفة ومن صور عن معاملة الأفارقة في تونس يدخل في إطار هذه الحملة الشعواء ضد تونس ودولتها.

ورفض سعيّد قطعيا اتهام تونس بالتمييز العنصري، وقال إنه لن يقبل بأي تمييز عنصري أو اتجار بالبشر ولن يقبل، في المقابل، بأن تكون تونس ضحية لمثل هذه التجاوزات أو أن يتم التعدي على القانون التونسي والتشريع التونسي باحداث محاكم موازية للأحوال الشخصية من قبل مجموعات قدمت إلى تونس بطريقة غير نظامية.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية أن “تونس لا تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية وفي رسم سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير ورفض التدخل في السيادة الوطنية”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن  مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، قد أفادت في تصريح لها مؤخرا أن تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومسؤولين آخرين حول ما أسمتهم “الأشخاص الأضعف في البلاد من المهاجرين واللاجئين”، مقلقة.

وأضافت ليف أن بلادها لم تر أي إجراء في تونس منذ أوت 2021 يشير إلى عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي معتبرة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أخذ البلاد إلى مسار بعيد جدا عن المسار الديمقراطي.  

أمّا رئيس البنك الدولي، دافيد مالباس فقد أعلم موظّفيه في وقت سابق الأسبوع الماضي بأن البنك قد يعلق تعامله مع تونس تخوّفا من أن يكون قيس سعيّد قد أطلق مسار “هرسلة ذات حافز عنصري وحتى أعمال عنف”.

يشار أيضا أنه وفي ردّه على أسئلة تتعلق بالعنف الذي تعرض له المهاجرون الأفارقة في تونس، قال الناطق باسم صندوق النقد “نحن قلقون من التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس وأخذنا علما بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتدارك الوضع”، وفق مانقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ويأتي هذا على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قد أثارت ردود أفعال غاضبة حيث إعتبر وجود مخطط لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد الأمر الذي رفضته أطراف حقوقية داعية إلى نبذ خطاب الكراهية، إضافة إلى دخول المؤسسات المالية المانحة على الخط داعية إلى مراجعة السياسات التونسية تجاه المهاجرين.