استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقاء جمعه برئيس الحكومة كمال المدوري بقصر قرطاج أمس الاثنين جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه هذا أمس إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور.
وشدد سعيد وفق بلاغ صادر عن الرئاسة على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة ضمان السير العادي لكل المرافق العمومية وتأمين الخدمات للمواطنين والمواطنات في أحسن الظروف وعدم التردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مسؤول مهما كانت درجة مسؤوليته يُخلّ بالواجبات المحمولة عليه، وفق نص البلاغ.
وأكد رئيس الجمهورية على أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ، مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة للقطع نهائيا مع تشريعات بالية بل أكثر من ذلك صارت تُمثّل عقبة أمام تطلعات الشعب التونسي، حسب المصدر ذاته.
وشدد رئيس الجمهورية أيضا على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة، وفقه.
نقاش حول هذا المنشور