أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل كل من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وأكد سعيد في فيديو نشرته صفحة الرئاسة إن عشرات ملفات الفساد تصله كل يوم، وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، وإنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ترد على رئاسة الجمهورية عديد العرائض.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه يقوم بالتدخل في كل مرة، في نطاق القانون، لمتابعة هذه الملفات، حيث يتم فتح بحث في كل ملف وإبلاغ النيابة العمومية للقيام بالإجراءات اللازمة.
وإعتبر في هذا الإطار أن الفساد يضرب كل القطاعات تقريبا، معتبرا أن هذه الملفات ما كانت لتصل لرئاسة الجمهورية إن تحمّل كل طرف مسؤوليته سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.
وقال: “هنالك عدم شعور بالواجب وباللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد اليوم.. وما أعرضه اليوم من ملفات لا يمثل سوى جزء بسيطا مما هو موجود في الديوان”.
وأكد رئيس الجمهورية أن الجميع في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس، منتقدا العديد من الأطراف و”مواقفهم التي أبرزت عمالتهم وخيانتهم في العديد من المناسبات وارتموا في أحضان الخارج..”، حسب قوله.
وقال سعيد: ” هناك من يدعون اليوم أنهم من جبهة الإنقاذ وكان حرّي بهم إنقاذ أنفسهم من الفساد.. هؤلاء كانوا يتعاملون مع عملاء صهاينة في الخارج وهذا موثق ّ، واليوم يدعون أنهم يناصرون الشعب الفلسطيني..’
وتابع إن الشعب الفلسطيني لا يناصره إلا من هو مؤمن بحق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وعاصمتها هي القدس الشريف، مضيفا ”هم يتباكون ولكن ماذا فعلوا ؟..”
كما انتقد رئيس الدولة طول فترات التقاضي في المحاكم التونسية حيث قال: ” 14 شهرا سماعات.. كيف ذلك؟ هناك وثائق لا تحتاج إلى سماعات وأدلة وبراهين تثبت الجريمة وعلى المحكمة أن تكتفي بذلك..هذا نوع من نكران العدالة.. قضية عندها 10 سنين وباقي يسمعو.. فاش قاعدين يسمعو ؟”
وتابع: ”تقريبا هذه السماعات الهدف منها عدم إحالة القضية على المحكمة.. وفي حال إحالتها طبعا سيكون هناك التأجيل وراء التأجيل وتبقى الحقيقة غير معروفة وفي بعض الأحيان يتم إتلاف بعض الأدلة .. إن أي مسؤول ينخرط في الفساد ولا يتحمل المسؤولية فليغادر منذ الان قبل اتخاذ القرار في إبعاده عن تلك المسؤولية ..”
نقاش حول هذا المنشور