عقدت وزارتا الفلاحة والتجارة اجتماع عمل مشترك خصص لمتابعة حملة زيت الزيتون، في لحظة حاسمة من دورة الإنتاج. ترأس الاجتماع الوزيران المعنيان، وركز اللقاء على تطور عمليات الجمع والتخزين والتصدير. الهدف المعلن هو التنبؤ بالتوترات المرتبطة بحجم الإنتاج المرتفع وضمان توازن السوق مع حماية المنتجين.
أظهرت البيانات المقدمة خلال الاجتماع أن تقدم الحصاد يقترب من ربع الإنتاج المتوقع. وتركزت المناقشات على مستوى الطلب، سواء في السوق الداخلية أو للتصدير، وكذلك على الكميات المخزنة حاليًا في المعاصر. كما تم فحص تطور الأسعار على الصعيدين الوطني والدولي لتقييم الهوامش المتاحة لتنظيم القطاع.
أشاد المصدرون بتدخل الديوان الوطني للزيت، الذي دعي للعب دور مركزي في امتصاص الكميات الناتجة عن حملة وصفت بالاستثنائية. وفقًا لهم، فإن تعبئة الديوان تشكل عاملًا رئيسيًا لاستقرار السوق وتجنب التشبع الضار بالمنتجين.
من جانبهم، حذر ممثلو المعاصر من الزيادة المستمرة في المخزونات، في سياق من المتوقع أن يتسارع فيه وتيرة الإنتاج في الأسابيع المقبلة، مما يتزامن مع ذروة الموسم. هذه الوضعية تفرض، وفقًا لهم، حلولًا سريعة لضمان استمرارية عمليات التحويل.
أكدت المؤسسات البنكية الحاضرة التزامها بمرافقة كامل القطاع. وأعربت عن استعدادها لوضع آليات تمويل ملائمة لصالح الفلاحين والمعاصر والمصدرين، لدعم سلاسة العمليات ومنع العوائق المرتبطة بالخزينة.
من جهتهما، شدد الوزيران على الأولوية الوطنية التي تمثلها حماية المنتجين، خاصة المزارعين الصغار. وأكدا على ضرورة إزالة العقبات التي تواجهها المعاصر لضمان سير الحملة في ظروف تعتبر عادلة ومستدامة.
في ختام الاجتماع، تم اتخاذ عدة قرارات تشغيلية. أعطت السلطات الضوء الأخضر لإطلاق البرنامج الوطني لتخزين زيت الزيتون، الذي تم اعتماده بالفعل خلال اجتماع وزاري سابق مخصص للتحضير للحملة. كما تقرر إطلاق حملة ترويج لزيت الزيتون المعبأ في السوق الداخلية.
علاوة على ذلك، سيتم تعزيز التنسيق مع القطاع البنكي لدراسة آليات تمويل المخزون الذي تحتفظ به المعاصر. وأكد المشاركون في النهاية على ضرورة الحفاظ على صورة وقيمة زيت الزيتون التونسي في الأسواق الدولية، الذي يعتبر تحديًا استراتيجيًا للاقتصاد الزراعي الوطني.
نقاش حول هذا المنشور