يقدم مشروع قانون المالية لعام 2026 برنامجًا لزيادات الأجور غير مسبوق، يمتد على مدى ثلاث سنوات، لصالح موظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين. ستشمل هذه الزيادات المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مع جدول زمني يبدأ في جانفي 2026. يُعتبر هذا النظام ركيزة للاستقرار الاجتماعي، وسيكون أيضًا مرجعًا للمفاوضات الاجتماعية المستقبلية.
تخطط الحكومة لآلية زيادات متتالية في جانفي 2026، 2027 و2028. سيشمل هذا المخطط موظفي القطاع العام، والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك المتقاعدين من النظامين، تأتي هذه الزيادات في إطار استمرارية الاتفاقات الاجتماعية السابقة وتهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في سياق اقتصادي متوتر. سيتم إعادة تقييم الجرايات وفقًا لنفس المستويات السنوية مثل الرواتب، مع مواءمة تلقائية من قبل الصناديق الاجتماعية.
سيتم تحديد نسبة الزيادة في قانون المالية وستكون بمثابة مرجع للمناقشات بين الشركاء الاجتماعيين. ستعمل هذه النسبة كحد أدنى إلزامي، خاصة في القطاع الخاص حيث يجب أن تتوافق الاتفاقيات الجماعية معها. يجب على الشركات العامة والخاصة إعادة تقييم الرواتب وفقًا للنسبة التي تحددها الدولة، بغض النظر عن وضعها المالي. من جانب المتقاعدين، ستقوم و بإجراء الدفعات تلقائيًا وفقًا للجدول الزمني الثلاثي. تُقدم هذه التجانس كآلية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.
نقاش حول هذا المنشور