أغلقت محكمة الاستئناف بتونس نهائياً ملف القضية الموجهة ضد الوزير السابق للبيئة رياض المؤخر بعد الحكم بعدم سماع الدعوى. حيث قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي رفض قبول القضية، مما ألغى الحكم الصادر في الدرجة الأولى.
تعود القضية إلى فيفري 2023، عندما تم ايقاف، الذي ترأس وزارة البيئة بين 2017 و2018، في قضية استغلال الوظيفة لأغراض شخصية، وفقاً للمادة 96 من القانون الجنائي.
تتعلق القضية بعقد شراء سيارات إدارية تم إبرامه خلال فترة ولايته، وشملت أيضاً إطاراً اخر
في نوفمبر 2024، حكمت الدائرة الجنائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس على المؤخر بالسجن ثلاث سنوات، وعلى الإطار بالسجن سنتين، بسبب مخالفات في إجراءات إسناد العقد.
قام الرجلان فوراً بالاستئناف، معترضين على صحة الحكم وصحة الأدلة المقدمة.
خلال جلسة الاستئناف، قررت المحكمة الإفراج عن المذكورين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.
بعد عدة تأجيلات — آخرها في ماي 2025 — أصدرت محكمة الاستئناف أخيراً حكمها الاخير
يعني هذا القرار أن محكمة الاستئناف لم تحكم في جوهر القضية، بل رأت أن الشروط القانونية للملاحقة لم تكن متوفرة.
وبذلك تنتهي الملاحقات الموجهة ضد رياض المؤخر والاطار الاخر، مبرئة الرجلين بعد ما يقرب من عامين ونصف من الإجراءات.
تأتي هذه البراءة في سياق يواجه فيه العديد من المسؤولين العموميين السابقين محاكمات للاشتباه في الفساد. وقد أثارت بالفعل ردود فعل متباينةحيث يرى البعض فيها تطبيقاً صارماً للقانون، بينما يعتبرها آخرون نكسة جديدة في مكافحة الفساد في تونس.
نقاش حول هذا المنشور