في سياق يتسم بالهجوم القاتل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من الضحايا – معظمهم من المدنيين، من بينهم 254 صحفياً سقطوا أثناء أداء مهامهم – تثير اليوم جدلاً في الساحة الإعلامية التونسية.
الصحفية التونسية ريم بوقمرة أجرت مقابلة تلفزيونية مع أحد المسؤولين عن الحرب في الحكومة الإسرائيلية، تم بثها على قناة العربية. هذه المبادرة أثارت على الفور استياء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، التي أصدرت بياناً يدين “انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات الصحافة” و”عملاً غير مقبول من التطبيع الإعلامي”.
وأكدت النقابة أنه “لا توجد ضرورة مهنية أو مصلحة صحفية تبرر تقديم منصة لمسؤول في حكومة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. بالنسبة للنقابة، فإن هذا النوع من المقابلات “لا يمثل أي قيمة مضافة على الصعيد الإعلامي”، بل يخدم “لتبييض الاحتلال وتضليل الرأي العام”.
كما اعتبرت المنظمة أن بث مثل هذه المقابلة “لا يمكن اختزاله في مجرد خيار تحريري”، بل هو “قرار سياسي مغلف بطابع إعلامي”، يهدف إلى كسر الإجماع العربي والشعبي حول رفض التطبيع مع إسرائيل.
ويذكر البيان أن الصحفيين التونسيين ملزمون أخلاقياً ومهنياً باحترام قناعات الشعب التونسي، الذي يرتبط تاريخياً بالقضية الفلسطينية ويعارض بشدة أي شكل من أشكال التطبيع – سواء كان سياسياً أو ثقافياً أو إعلامياً. وتدعو النقابة الصحفيين إلى الانخراط بنشاط في إدانة جرائم الاحتلال وتقديم تغطية مهنية لنضال الشعب الفلسطيني، بعيداً عن أي تواطؤ.
وأخيراً، تؤكد النقابة قناعتها بأن “الصحافة الحقيقية تتمثل في الوقوف إلى جانب القضايا العادلة والضحايا وصوت الشعوب المضطهدة”، رافضة ما تصفه بـ”اللغة الزائفة للحياد” التي تخدم، حسب رأيها، لتجميل شكل من أشكال التواطؤ الإعلامي مع المحتل.
عقب هذه القضية، اندلعت حملة واسعة من الإدانة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المستخدمين التونسيين والعرب اختيار الصحفية ودعوا إلى احترام صارم للمواقف التاريخية لتونس تجاه القضية الفلسطينية.
نقاش حول هذا المنشور